الهيئة العليا لمكافحة الفساد تنفذ عملية نوعية  أطاحت برؤوس أربعة متهمين وضبط مبالغ كبيرة 

هيئة النزاهة :

الهيئة العليا لمكافحة الفساد تنفذ عملية نوعية  أطاحت برؤوس أربعة متهمين وضبط مبالغ كبيرة

– المتهمون هم المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب وزوجته ومتهمان آخران

-توقيف المتهمين وأخذ اعترافات المدير السابق للهيئة العامة للضرائب الموقوف بقضية أخرى

– العملية أسفرت عن ضبط أكثر من مليار دينار وخمسمائة ألف دولار

-ضبط مصوغات كبيرة ومستندات ل (١١) عقاراً داخل وخارج العراق
– واعترافات بتهريب اكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار أمريكي إلى إحدى الدول المجاورة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على أربعة متهمين، وضبط مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية وعقارات.

الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية، أفادت بأن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وبعد تلقيه معلومات دقيقة واكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذ اعترافاته، مشيرة إلى أن المتهمين هم المدير  وزوجته والوسطاء في عملية غسل الأموال.

وتابعت موضحة أن العملية، التي تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين  مكونات الهيئة العليا لمكافحة الفساد وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزتهم تبلغ (١.٢٢٧.٠٠٠.٠٠٠) ملياراً ومائتين وسبعة وعشرين مليون دينار عراقي،  و(٥٥٦.٩٠٠) خمسمائة وستة وخمسين ألف وتسعمائة دولار أمريكي، فضلاً عن مقتنيات و”مخشلات ذهبية” وبكمية كبيرة.

وأردفت أن من بين المضبوطات مستندات ل (١١) عقاراً، (٩) منها داخل العراق، واثنان خارجه، كلاهما ذات قيمة مالية كبيرة، وتم اعتراف المتهمين على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ (٣.٦٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي جاري اتخاذ الإجراءات بصدد السيطرة عليها، مؤكدة أن تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامه والرشى التي تلقاها المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين.

ونوهت بتدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥،  وتنظيم محاضر ضبط أصولية بتلك الأموال التي أودعت لدى هيئة النزاهة الاتحادية.