أحدث_الأخبار
تعليق على قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4 / هيئة عامة / 2024 في 29/5/2024
  • يونيو 1, 2024 - 8:44 م
  • 27
حجم الخط

تعليق على قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4 / هيئة عامة / 2024 في 29/5/2024

 

 

تعد الهيئة العامة احدى هيئات محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في المادة 13 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل .. ومن جملة اختصاصاتها ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته احكام سابقة وهي هيئة مهمتها الاساس وضع مبادئ تسير عليها المحاكم في القضايا المماثلة تكريسا لمبدأ الاستقرار القضائي والامن القانوني .
ولدى الاطلاع على حيثيات القرار اعلاه الذي تصدت له هذه الهيئة وملخصه تفحص قرار المـحكمة الاتحادية العليا بالعدد 102/اتحادية/2024 في 15/4/2024 والقاضي بعدم دستورية العبارة في المادة 35/رابعاً/أ-4 في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل بمناسبة طلب احد القضاة الاحالة على التقاعد والخلاف الذي حصل حول القضية هو (تعديل احكام المادة اعلاه من قبل المحمكة الاتحادية العليا…).
نجد ان الاسانيد والحجج التي اعتمدت عليها الهيئة العامة في التصدي القرار اعلاه ومدى صلاحية المـحكمة الاتحادية العليا في ان تتصدى لنص قانوني وتعيد صياغته ليتضمن حكماً جديداً خلاف ما تضمنه النص الاصلي…قد جاء قرارها التاريخي المثير للجدل متفقاً وحكم الدستور والقانون ولم يكن ترفاً او إظهار مركز قوى سلطة على اخرى بل قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية قد جاء مسؤولاً وارجع الأمور إلى نصابها الدستوري والقانوني بمهنية قل نظيرها

لا خلاف على ان المحكمة الاتحادية العليا هي جزء من السلطة القضائية الاتحادية بموجب المادة 89 من دستور العراق النافذ ومن جملة اختصاصاتها حسب نص المادة 93 من الدستور الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ومفهوم الرقابة على الدستورية والقوانين الاتحادية هو ان تتفحص المحكمة النصوص محل النزاع وتبت بدستورية تلك النصوص من عدمها اما ذهابها والوصول الى صياغة نصوص قانونية بالتعديل او الاضافة فذلك من مهمة السلطة التشريعية او التنفيذية المخولة بذلك بموجب الدستور .
ان ما ورد في قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية هو تكريس لهذا المبدأ بحسب وجهة نظر الهيئة وهو ايضا لا يعني مطلقاً المساس بما ورد بالمادة 94 من الدستور من ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة ، لكن النقطة الاساس والمهمة في قرار الهيئة العامة (المبدأ) هو الحفاظ على (مبدأ الفصل بين السلطات )، وان تصدي الهيئة العامة لمحكمة التمييز انما بني على (عدم الاختصاص) و (انتفاء الولاية) المتعلق بتعديل نص قانوني نافذ فان مثل هكذا حكم ولصدوره خلافاً لقواعد الاختصاص يعتبر معدوماً والحكم المعدوم كأن لم يكن ولا يرتب اي اثر والقول لمحكمة التمييز ولا يحوز حجية الامر المقضى به.
والحكم القضائي المنعدم …. هو الحكم الذي اعتراه عيب ذاتي اصاب انعقاده او كيانه وافقده احد اركانه او مقوماته كحكم قضائي وجعله مجردا من جميع الاثار القانونية والذي يكفي التمسك بانكاره او الحكم بانعدامه في كل الاحوال.
ان قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية على قدرً عال ٍ من المسؤولية اذ يكرس مبدأ الفصل بين السلطات والتصدي بحكم الولاية العامة للقضاء وبمناسبة نزاع معروض امامها للبت في الاحكام التي تراها انها معدومة وهذا ما ثبتته تلك الهيئة في تصديها لقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 102 / اتحادية لسنة 2024 الذي يعد معدوما متى ما كان ماسا بالشأن القضائي ان قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية محل التعليق جاء متوافقا مع تطبيق نصوص الدستور والقوانين النافذة ولا يقدح بسلطة المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين و الانظمة النافذة .
الاستاذ الدكتور
ميري كاظم عبيد الخيكاني
عميد كلية القانون / جامعة بابل
رئيس لجنة عمداء كليات القانون في الجامعات

مواضيع قد تعجبك

رئيسا هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني يحضان على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة – حنون وحسين ينوّهان بتضافر الجهود لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين – التأكيد على تكثيف جهود الفريق الساند لعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بتنفيذ الأوامر القضائية شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئيس جهاز الأمن الوطني (عبد الكريم عبد فاضل حسين) على تكثيف التعاون بين الهيئة العليا لمُكافحة الفساد والفريق الساند لها، والتركيز على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة. وأكَّدا، خلال الاجتماع الذي ضمَّهما في مقرِْ الهيئة، مشاركة ودعم الفريق الساند لعمل مُحقّقي الهيئة في مجال التحرّي عن المعلومات المُتعلّقة بجرائم الفساد، وتوسيع مساحة التحرّيات التي يقوم بها الفريق الساند؛ من أجل الإيقاع بالمُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود. وحضَّا على أهمية المشاركة مع أجهزة إنفاذ القانون في تنفيذ أوامر الضبط والقبض الصادرة عن قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، مُنوّهين بتضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة كافة في سعيها لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين. وسبق لهيئة النزاهة الاتحاديَّة أن أعلنت منتصف تشرين الثاني في العام ٢٠٢٢ تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة تكون برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد فيها. فيما قام رئيس مجلس الوزراء بتأليف فريق ساند لها برئاسة (عبد الكريم عبد فاضل حسين) رئيس جهاز الأمن الوطني “المدير العام السابق في وزارة الداخلية” يتولَّى عمليَّات التحرِّي وجمع الأدلة وتنفيذ القرارات وتقديم الإسناد للمُحقِّقين وتزويدهم بما يصل إليهم من معلوماتٍ عن تلك الجرائم وتلك القضايا، وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *