الحلبوسي في مرمى الاتهامات.. جلسة الدولار على رف النسيان و”الجوع” يحاصر الشعب

يبدو أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يطلق العنان بعد أزمة ارتفاع الدولار التي بدأت نتاجها السلبية تظهر على المجتمع وفي مطلعها “احتراق الأسواق المحلية”.

رئيس السلطة التشريعية يستمر في تجاهل 200 توقيع نيابي من أجل عقد جلسة خاصة لمناقشة ازمة ارتفاع سعر الدولار، والامر الاكثر استغرابًا هو غياب الفقرة عن جدول اعمال جلسات البرلمان.

اتهامات نيابية طالت الحلبوسي ليس لعدم سعيه في عقد جلسة الدولار فقط بل نقص التشريعات هو الاخر، حيث لم يعمل البرلمان بعد مرور عامًا كاملاً على تشريع أي قانون يخدم الشعب او يساعد الحكومة في تطبيق منهاجها الوزاري على ارض الواقع.

*تجاهل من الحلبوسي

وبالحديث عن تجاهل الحلبوسي لدعوات عقد جلسة البرلمان الخاصة في ارتفاع الدولار يقول النائب عن تحالف الفتح علي الجمالي في حديث

لـ /وكالة الصندوق لاسود/ إن “الحلبوسي تعمد تجاهل 200 توقيع نيابي لعقد جلسة مناقشة ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار”، مشيرا الى ان “البرلمان يعتزم تقديم العديد من المقرحات بشأن ازمة انخفاض سعر الدينار العراقي”.

ولفت الى ان “الحلبوسي خالف القانون والدستور في العديد من المناسبات ويعود اليوم أيضا ويرفض جميع الطالبات لعقد جلسة مناقشة تداعيات ارتفاع الدولار”، متسائلا انه “لا نعلم اذا كان هنالك اتفاقا بين محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس النواب وبعض الكتل السياسية لدفع في رفع سعر الدولار”.

وبشأن عدم استجابة الحلبوسي للتواقيع النيابية، بين: “لا يوجد أي تفسير لما يعمل به رئيس مجلس النواب بالنظر الى خطورة استمرار ارتفاع الدولار ودور البرلماني في ايجاد الحلول له”.

*مخالفة القانون

الى ذلك يقول لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، في حوار اطلعت عليه / وكالة الصندوق الاسود /، إن “سبب عدم إدراج مناقشة أزمة سعر صرف الدولار في جدول أعمال جلسة النواب التي عقدت يوم السبت الماضي أو الجلسة المزمع عقدها اليوم الثلاثاء، هو رفض رئيس مجلس النواب ذلك، على الرغم من جمع 83 توقيعاً وفق المادة 58 من الدستور فقرة أولاً وكذلك وفق مواد النظام الداخلي لمجلس النواب”.

ويتابع أنه “لم نستحصل موافقة خلال العطلة التشريعية على عقد جلسة استثنائية طارئة واستضافة محافظ البنك المركزي لمناقشة أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار”.

*نقص التشريعات

من جانبه  المحلل السياسي، ابراهيم السراج في حديث لـ /وكالة الصندوق الاسود  /، إن “رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عطل اكثر من ١٢٠ مشروع قانون باوامر منه ولم تدفع الى رئاسة المجلس واللجان الرقابية المختصة”.

ويضيف، أن “هذه المشاريع مهمة للغاية، وفي حالة تم تشريعها فان ستعود بصورة ايجابية على السلطة التنفيذية ورفاهية المجتمع العراقي بصورة عامة”، مشيرا الى ان ” رئيس البرلمان يحاول انتهاك النظام الداخلي للبرلمان، بداية من الغاء هيئة الرئاسة لانه عندما الغاها أصبح هو المتحكم بقرارات المجلس”.

ويتابع المحلل السياسي حديثه، أن “تصرفات الحلبوسي برئاسة السلطة التشريعية آثرت سلبًا على البرنامج الخدمي لحكومة محمد شياع السوداني من خلال تعطيل اقرار الكثير من قوانين مشاريع مهمة”.

ومع كل الخروقات التي تمت في الفترة السابقة من الحلبوسي، فأن هذه الفترة تبين حاجة الماسة لعقد جلسة البرلمان قد تفضي بقرارات تساهم في الحفاظ على قيمة الدينار العراقي امام الدولار.